7 نوع آزادی سیاسی در نظام اسلامی (بخش دوم)

6ـ امر و نهى
کسى که به حکمى جاهل است ارشاد مى
شود, و کسى که مى داند سخن و یا عملش خلاف است مورد امرونهى قرار مى گیرد.
اگر حاکم اسلامى مشروعیتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حکومت ادامه
مى دهد, امرونهى او بر همگان واجب کفایى است و اگر در عین حقانیت, در
مواردى, به حکم خدا عمل نمى کند و مرتکب حرام مى شود, اگر جاهل به حکم شرع
است, باید او را ارشاد کرد و اگر عالم است نهى او واجب مى باشد. البته عمل
نکردن او به احکام خدا اگر به گونه اى است که منجر به فسق او مى شود, خود
به خود از حکومت ساقط مى شود, چون عدالت, شرط قطعى حاکم اسلامى است اما
ممکن است گفته شود خطاهاى حاکمى که, از آغاز حکومتش مشروع بوده است, اگر
جزئى و شخصى باشد و ضررى به کرامت اسلام و مسلمین نزند, حکم به انعزال او
یا جواز خروج بر او مشکل است, بلکه ـ بنا بر این که عدالت ملکه است - شاید
انجام آن, او را از عدالت خارج نکند. و به فرض که از عدالت خارج شود, باید
او را نصیحت و ارشادکرد, و جدا بعید است که در مورد چنین حاکمى نوبت به
خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.80
بنابراین که عموم
مردم, مخاطب آیهء امربه معروف81 هستند, در غیر از مجروح کردن و کشتن, همه
باید مستقیما به این وظیفهء مهم عمل کنند و نیازمند اجازهء حاکم نیستند. و
اگر وظیفه شان خروج بر حاکم است که منجر به جرح و قتل او مى شود, باید از
حاکم مشروع اجازه بگیرند یعنى ابتدا باید حاکم مشروع معین شود و رهبرى
خروج بر حاکم غاصب را به عهده بگیرد.
بعضى گفته اند: مسئول کل و مرجع
اصلى و مخاطب به برقرارى معروف و قلع منکر به هر وسیلهء ممکن, امام امت
است لکن مردم باید مشارکت داشته باشند182 و اضافه کرده اند که: ائمه(ع)
اجازهء امربه معروف براى عموم را صادر فرموده اند حتى در روایت, بر دورى
کردن و مقدارى تنبیه بدنى هم تصریح شده است.83 پس طبق مبناى دوم هم,
امرونهى کردن حاکم, به اجازهء او نیست. مسئولیت ادارهء صحیح جامعه و
برپایى قسط, تنها بر دوش حکومت نیست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم
براى برپایى قسط بپاخیزند.84 و طبق قانون اساسى: در جمهورى اسلامى ایران,
دعوت به خیر, امربه معروف و نهى ازمنکر وظیفه اى است همگانى و متقابل, بر
عهدهء مردم نسبت به یکدیگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.85
گاهى
امرونهى در مورد نظام سیاسى اسلامى است. در این صورت مى توان گفت: بر این
فرض که در عصر غیبت, هرگونه نظامى مى تواند مشروع باشد و با اجراى احکام
الهى, عنوان حکومت اسلامى بر آن صدق مى کند, اظهارنظر ارزشى و بیان قضایاى
انشایى در مخالفت با نظام موجود, و طرفدارى از نظام بهتر اسلامى, اگر به
اختلال امور مسلمین منجرنشود, مجازاست و مى توان از حاکمان خواست که به
تغییر نظام بپردازند.
اما بر این مبنا که در عصر غیبت نیز تنها, شکل
حکومت مبتنى بر ولایت فقیه مشروع است چنین امر و نهى مجاز نیست عبدالله بن
ابى, بعد از جنگ بنى المصطلق گفت: ما عزیزان کنونى مدینه را از شهر خارج
مى کنیم و ذلیلان و کنارزده شدگان را به عزت مى رسانیم.86 طلحه و زبیر و
ایادى آنان نیز در دایرهء حکومت حضرت امیر(ع) بودند و حاکمیت آن حضرت را
قبول نداشتند خوارج نیز, در حروراء براى خود امام الصلوه و امام الحرب
معین کردند و نظام امامت را منکرشدند اما هیچ کدام قبل از این که در مقابل
عامهء مسلمین صفآرایى کنند, با مقابله و مقاتلهء حضرت امیر(ع) مواجه
نشدند. امرونهى حکومت به قصد تغییردادن حاکم نیز, اگر حکومت در شخص او
متعین نیست, به شرط عدم تضییع حقوق عمومى, در محدودهء بیان جایز است.
گاهى
امرونهى حکومت متوجه عملکرد حاکم است. حاکم در معرض خطاست و علاوه بر
ارشاد و نصیحت او مى توان در مواردى باید_ او را امرونهى کرد. از امام
حسن(ع) نقل شده است که: سیاست این است که حقوق خدا و زندگان و مردگان را
رعایت کنى... و اما حقوق زندگان این است که... هرگاه ولى امر از راه راست
منحرف شد با صداى بلند به او اعتراض کنى.87
در تاریخ حکومت اسلامى به
موارد زیادى برمى خوریم که مردم به انتقاد از عملکرد حاکمان زبان گشوده
اند و به آنان امرونهى کرده اند. ازجمله:
الف. اعتراض به عملکرد نظامى:
1ـ اعتراض عمر به پیامبر(ص) در صلح حدیبیه88, و در مورد انتخاب اسامه.89 2ـ اعتراض معتب بن قشیر به پیامبر(ص) روز جنگ احد.90
3ـ
اعتراض هاى متعدد به حضرت امیر(ع) در جنگ صفین91 و جکمکل92 و پس از آن و
جنگ با معاویه93, و جنگ با خوارج.94 4ـ اعتراض هاى متعدد به امام حسن(ع)
در مورد صلح با معاویه.95
ب. اعتراض به عملکرد سیاسى:
1ـ چند
اعتراض مالک اشتر به حضرت امیر(ع)96 2ـ اعتراض محمدبن ابى بکر به حضرت
امیر(ع) 97 3ـ اعتراض و برائت جویى عفان بن شرحبیل از حضرت امیر(ع).98
ج. اعتراض به عملکرد اقتصادى:
1
ـ اعتراض بعضى به پیامبر(ص) در مورد نحوه ء تقسیم غنائم99 2 ـ اعتراض مالک
به حضرت امیر(ع) 3 ـ اعتراض بعضى به حضرت امیر(ع) در مورد عدم تقسیم اموال
بغاه جمل.100
د. اعتراض به عملکرد قضایى:
اعتراض یمنى ها به حضرت امیر(ع) در مورد اجراى حد به نجاشى101 در مواردى, اعتراض به عملکرد خلفا نیز گزارش شده است.102
البته
امروزه این گونه حقوق جایگاه قانونى پیدا کرده و از طرق ویژه اعمال مى
شود. در مثل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این امر به عهدهء مجلس
خبرگان نهاده شده, چنانکه نظارت بر رئیس جمهورى بر عهدهء مجلس شوراى
اسلامى است. و نیز نهادهایى دیگر چون سازمان بازرسى عملکرد سایر مسوولان
را زیر نظر دارد.
حضور مستمر در صحنهء اجتماع بدان است که با این
نهادها و سازمانها ارتباط بیشترى داشته باشند گرچه گاهى حضور مستقیم خود
آنان و استفاده از این حق لازم است.

7ـ مخالفت

آنچه
به اجمال مى توان بیان داشت اینست که, باید به حکم حاکم عمل شود103 و
دستورات حکومتى وى مراعات گردد. و این یک اصل است, از سوى دیگر این اصل
فراتر از اصول مسلم شریعت نیست. امیر مومنان(ع) فرمود: بر امام فرض است که
به ما انزل الله حکم کند و امانت را ادا نماید. پس هرگاه چنین کرد, بر
مردم واجب است که از او بشنوند104
چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه
اعمال این امور مجارى قانونى پیدا کرده و ضمن نهادهاى قانونى پیش بینى شده
است. گفتنى است که این مساله مجال بحث و تحقیق گسترده ترى را طلب مى کند
که امیدوارم توفیق یار گردد تا بدان به پردازم. سخن پایانى این مقاله این
است که به طور کلى در مواردى که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام
مسلمین منجرنگردد, مردم آزادى سیاسى دارند. مردم و حکومت باید بکوشند تا
حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.
محدود شدن دایرهء آزادى
سیاسى مردم در بعضى موارد, ریشه در صفات ناپسند اخلاقى حاکمان و یا عمل
آنان, و در بعضى موارد ناشى از عقیده و عمل نادرست مردم است, که اسلام با
مذمت این عوامل محدود کنندهء آزادى, زمینهء توسعهء صحیح آن را فراهم کرده
است:

1ـ صفات ناپسند اخلاقى حاکمان:

ضیق
صدر,105 غضب,106 ازخود راضى بودن,107 ارزش قائل نشدن براى مردم,108,
طمعکار بودن109 قدرت طلبى, استبداد به راى,110 احساس ضعف و عدم اعتماد به
نفس, دلبستگى به حکومت,111 احساس استغنا.112

2ـ عمل نادرست حاکمان:

از
بین بردن مساوات, اجازه دادن حاکم به مردم که او را مدح و ستایش کنند و
براى تعظیم او خود را تحقیر نمایند, 113 مبارزه طلبى با گروهى از مردم
جامعه و یا با ملل دیگر به جز در مورد جهاد ابتدایى,114 روى کارآمدن افراد
ضعیف و نالایق,115 عدم ارتباط مستقیم با مردم.116

3ـ عقیده و عمل نادرست مردم:

اعتقاد
مردم به معصوم بودن حاکم به طور مطلق, اعتقاد به رفع خطا از حاکم, اعتقاد
به تایید حتمى همهء کارهاى حاکم از جانب امام عصر(ع), اعتقاد به این که
اعتراض به حاکم, از قدرت او مى کاهد و او را در ادارهء امور کشورى ناتوان
مى کند, و.
بنابر آن چه گذشت, آزادى سیاسى, آزادى مردم در صحنهء
سیاست و یا نبود فشار سیاسى است. و به دلیل( لزوم اهتمام به امور
مسلمانان) و( مسئولیت حاکم در قبال رعیت), مردم در نظام اسلامى باید در
صحنه سیاست حاضرباشند و با استفاده از آزادى سیاسى, حضور سیاسى خود را
تقویت نمایند. مردم آزادند که حاکمان واجد شرایط را برگزینند و بر حکومت
اسلامى نظارت کنند و اگر به جهل یا خطاى او پى بردند, او را ـ به تناسب
ارشاد, نصیحت, امرونهى نمایند و از او نزد مرجع مستقل قضایى شکایت کنند, و
در مواردى به مخالفت با او بپردازند.
حضور مستمر مردم و نظارت دقیق
بر کار حاکمان و نصیحت و اعتراض به آنان, با کار روزمرهء مردم سازگار نیست
و ممکن است رها شود و یا, در بعضى از موارد, با نظم عمومى منافات داشته
باشد و به مصلحت جامعهء اسلامى نباشد از این رو مردم مى توانند استفاده از
این آزادى ها را قانون مند کنند و افراد یا نهادهایى, نظیر مجلس شورا و
خبرگان, را براى انجام این وظیفهء مهم انتخاب کنند.

نوشته شده توسط کمیل سعیدی در تاریخ سه شنبه 89/4/1 با موضوع

نظر