7 نوع آزادی سیاسی در نظام اسلامی(بخش اول)

1ـ انتخاب
از دیدگاه ولایت
انتصابى, مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در
تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند. اما در کارآمدى حکومت نقش
اصلى دارند. بیعت گرفتن پیامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نیز براى
کارآمدکردن ولایتشان است, نه براى انتصاب آنان. در نامهء امیرمومنان(ع) به
شیعیانش آمده است: پیامبر(ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو
است اى فرزند ابى طالب, پس اگر در آسایش و آرامش, تو را به ولایت برگزیدند
و با خرسندى بر تو توافق کردند, امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو
اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن.12
در توضیح این
روایت گفته شده است: از این روایت آشکار مى شود که براى تولیت مردم هم
اثرى است, و کار, کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبهء
متاخر از آن است.13 اما به نظر مى رسد اگر منظور از تولیت طولى همان
کارآمدى یا مشروعیت ثانویه است سخن درستى است, وگرنه کسى که به ولایت
منصوب شد, نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر(ص)
کامل نمى شود جز با نصب مردم. هم چنین به نظر مى رسد سخن حضرت امیر(ع) در
روز بیعت نیز مربوط به کارآمدى حکومت اوست نه مشروعیتش: اى مردم ـ حاضران
و شنوندگان - این امر مربوط به شماست. کسى را, جز آن که شما برگماشتید, در
آن حقى نیست.14 در این سخن حضرت امیر(ع) که کسى که اطاعت نمى شود رایى
ندارد.15, اگر منظور از نداشتن راى این است که حق فرمان دادن ندارد, حضرت
به ولایت انتخابى نظر دارد و اگر منظور, عدم کارآیى و نفوذ کلمه است
منظور, تاثیر مقبولیت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بیانگر وضعیت خود
اوست بى شک, منظور عدم کارآیى است. هم چنین در صلح نامهء امام حسن(ع) با
معاویه آمده است : حکومت بعد از او 1:معاویه بین مسلمانان به مشورت گذاشته
مى شود.16 و امام رضا(ع) از پیامبر(ص) نقل مى کند که: هرکس از شما خواست
بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر 1:حکومت مردم را غصب نماید و بدون
مشورت به ولایت برسد, او را بکشید.17
شرط کارآمدى حکومت, انتخاب آزادانهء حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر(ع) نیز کسى را به بیعت با خویش مجبور نکرد:
1ـوى
در نامه به طلحه و زبیر نوشت: شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید. و
همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و یا به خاطر مالى آماده با من بیعت نکرده
اند.18 2ـکعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند
که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه و حضرت امیر(ع) راه تحقیق را
بر او بازگذاشت.19 3ـحضرت امیر(ع) در مورد بیعت عبدالله بن عمر, به مالک
گفت: آن را به اکراه از او نمى خواهم, راه را بر او باز گذارید.20
طبق
این دیدگاه, فقیهانى که خود را واجد شرایط مى دانند یا باید خود به تشکیل
حکومت اقدام کنند و یا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود
که کدام یک از مقبولیت بیش ترى برخوردارند چون بدون پذیرش مردم, ولى فقیه
کارایى نخواهد داشت. و بنابراین که یکى از این فقیهان, منصوب است نه همهء
آنان, براى کشف او, به راى مردم نیاز است. پس با دید نصب, انتخاب مردم یا
براى کارآمد کردن ولایت است و یا براى کشف ولى منصوب.
از دیدگاه
ولایت انتخابى, مشروعیت حکومت ولى, ناشى از راى مردم به فرد واجد شرایط
ذکرشده از جانب ائمه(ع) است, که از آن مى توان به مشروعیت الهى مردمى
تعبیر کرد. صاحب تفسیر شریف المیزان نیز در عصر غیبت, ولایت را از طریق
شورا محقق مى داند.21 بنابراین نظر بر همهء کسانى که خود را واجد شرایط مى
دانند واجب کفایى است که خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به
یکى از آنان ولایت را تفویض کنند. طبق قانون اساسى نیز:
پس از مرجع
عالیقدر1 امام خمینى1 تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان
رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و
مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى و
مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى
از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند.
حکومت, تنها با ولى منصوب یا منتخب اداره نمى شود و نیازمند کارگزاران
فراوانى است. از منظر نخست, ولى فقیه منصوب است اما دلیلى بر انتصاب دیگر
کارگزاران حکومتى از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز این که گفته شود ولى فقیه
منصوب را بدون شرط باید پذیرفت و او در انتخاب کارگزاران حکومتى موظف به
مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نیست. در این صورت سایر دست
اندرکاران حکومتى, مثل خود ولى, مشروعیتشان را از نصب او مى گیرند ولى
کارآمد بود نشان بسته به مقبولیت مردمى است. مرحوم امام که به ولایت
انتصابى معتقد بود در این باره مى گوید:
هرکدام در هر جایى که هستید,
مامورینى که مى خواهید بفرستید به اطراف, این مامورین را درست توجیه کنید
که با ساخت مردم موافق باشند اینها با مردم همفکر باشند.22
ولى از
منظر دوم, دیگر کارگزاران حکومتى نیز, مثل خود ولى, مشروعیتشان را از
انتخاب مردم مى گیرند. طبق هردو دیدگاه هرجا که مشروعیت یا کارآمدى حاکمان
با راى مردم حاصل مى شود, همهء مردمى که در کشور اسلامى زندگى مى کنند از
حق راى دادن برخوردارند و تفاوتى بین زن ومرد, مسلمان و غیرمسلمان نیست.
البته بعضى از فقها, شرکت زنان در انتخابات را جایز ندانسته اند, و بعضى
آن را بر مبناى توکیل پذیرفته اند:
زنان حق راى دادن دارند, زیرا
انتخابات و راى دادن از قبیل توکیل است نه تفویض ولایت. و همین که انسان
عضو جامعه اى باشد و در آن مالى یا حق دیگرى داشته باشد حق توکیل دارد.23

2ـ نظارت

پس
از انتخاب, نوبت به نظارت بر حکومت مى رسد که حق مردم است. پس از تشکیل
حکومت انتصابى یا انتخابى, مردم موظف به حضور در صحنهء سیاست و نظارت بر
کار آن هستند. حضرت امیر(ع) هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت: به او
گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت مى کند. پس
اگر در میان شما حادثه اى 1:بدعتى ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که
من او را از فرمانروایى بر شما عزل مى کنم.24
در این حکم, مردم ناظر
و داور بر عملکرد کارگزارى قرار داده شده اند که خود, مفسر قرآن و آشنا به
احکام دین بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امیر(ع) این است که مردم
همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش
نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمى توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط
شده است مگر این که خود بگوید.
طبق این سخن حضرت امیر(ع) علت وجوب
نظارت مردم بر حاکمان, احتمال خطاى آنان است که آن را به خود نیز نسبت
داده است: پس ,از گفتن حق, یا راى زدن در عدالت باز مایستید, که من نه
برتر از آنم که خطا کنم, و نه در کار خویش از خطا ایمنم, مگر که خدا مرا
در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسى ء بودم مرا
سرزنش کنید. البته این سخن, جملهء شرطیه است و براى آن حضرت خطایى را ثابت
نمى کند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاکم را به وضوح مى رساند. بعضى, نظارت
مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهى و مشارکت و
نظارت همگان بر حکومت خودشان, خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى
باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ کنند, باید مواظب باشند
که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبى و از
حیث مال طلبى.27 حضرت امیر(ع) در سخنى دیگر, وضع حکومت را چنان ترسیم مى
کند که گویى شخص حاکم و برنامه ها و کارهاى حکومتى, به جز اسرار جنگى,
باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: بدانید حق شماست بر من که چیزى را از
شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پیامبر(ع) نقل شده است که: هرکس را خدا به
ولایتى بر مسلمین برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفى بدارد, خدا
خودش را در برابر نیازمندى و فقر او در روز قیامت مخفى مى دارد.29 حضرت
امیر(ع) نیز به فرماندار مکه نوشت: بین تو و مردم هیچ واسطه اى نباشد مگر
زبانت و پرده اى نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با او منع
کنى.30
طبق اصل اولى, مردم در نظارت بر ولى فقیه و کارگزاران حکومتى
آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامى, به نظر مى رسد, نظارت عمومى ـ دست کم
- در بعضى موارد نظم عمومى را به هم زند و یا به علت کثرت اشتغال مردم,
جامهءعمل به خود نپوشد از این رو مردم, که ناظران مشروع بر حکومت اسلامى
هستند, مى توانند راهکار تازه اى بیابند و از طریق آن نظارت کنند. یکى از
راه هاى نظارت بر حکومت, از نظر قانون اساسى, نظارت مردم از طریق مجلس
خبرگان است و بر طبق اصل صدویازده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود
ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد,
یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار
خواهدشد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم مى باشد.
این اصل, اهمیت جایگاه مجلس خبرگان و وظیفهء سنگین اعضاى آن ها را بیان مى
کند. مردم براى انجام مسئولیت خود باید به آنان رجوع کنند و از آنان
بخواهند که به وظیفهء خود عمل کنند.

3ـ شکایت

پاى
بندى به حق نظارت مردم, ایجاب مى کند که در حکومت اسلامى, فرد یا نهادى به
عنوان مرجع رسیدگى به نتیجهء نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته
باشد.
حضرت امیر(ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق مى
کرد, خود نیز افرادى براى تحقیق پیرامون احوال شخصى و نحوهء ادارهء والیان
مى فرستاد و در بعضى موارد با رسیدن گزارش اینان, به عزل یا توبیخ عاملان
خود اقدام مى کرد.
نامه هاى 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در
همین موارد نوشته شده است. شکایت, همانند نظارت, از مقام هاى مختلف حکومتى
در موارد شخصى و عمومى جایز است.
و تساوى مردم در برابر قانون الهى و
دادگاه, ایجاب مى کند که اگر کسى دعواى شخصى در مورد دین و ارث و با حاکم
مسلمین دارد و یا ادعا مى کند که حاکم حقوق عمومى را تضییع کرده است,
بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه کند, و آنان نیز موظفند به طور
مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت, رئیس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنى و فقیر و
را به یک نگاه بنگرند. از این جا مى توان به این نکته پى برد که قضاوت,
هرچند از شئون حکومت است و قاضیان, منصوب حاکم هستند, اما این نصب باید به
گونه اى باشد که اولا: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند, ثانیا:
حین قضاوت در مورد این گونه شکایات, حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد,
والا نقض غرض مى شود.
بعضى از علماى اهل سنت با استناد به آیهء فان
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول31 گفته اند چون اولى الامر بعد از
الرسول ذکر نشده است, پس اولى الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مى
شود مردم با آنان به تنازع برخیزند.32 و مردم حق نزاع با حکام و حکومت
دارند.33 بعضى دیگر نیز به همین گونه به آیه استدلال کرده اند: تکلمه ء -
فان تنازعتم - به خودى خود اجازهء اختلاف و رخصت و امکان تنازع را مى
رساند. اختلاف و تنازعى که به صورت عام موجه و مى تواند مابین مومنین و
اولى الامرشان باشد یا میان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلى و
چه دربارهء دستورات و شخص اولى الامر.34
این برداشت از آیه, این چنین
مورد ایراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداى بزرگ فان تنازعتم مومنانى
هستند که در صدر آیه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع,
تنازعى است که بین خود این مومنان واقع مى شود نه بین اینان و اولى
الامر.35
به نظر مى رسد برداشت دوم صحیح تر است, ولى آیه امکان نزاع
بین مردم و اولى الامر را نفى نمى کند و از این نظر ساکت است. براى این که
ببینیم آیا مى شود با ولى امر تنازع کرد یا نه, باید به ادله دیگر رجوع
کنیم. صدر آیه وجوب اطاعت از اولى الامر را مى رساند و اولى الامر هم همان
طور که بعضى گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نیست و روایات در این خصوص,
بیانگر حصر اضافى است نه حقیقى. بنابراین, نظارت, تنازع و شکایت از حاکمان
اسلامى, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دلیلى بر حرمتش
نداریم. و به نظر مى رسد مواردى از قبیل نصیحت, اعتراض و نظارت و تنازع و
شکایت از حاکم, به ویژه حاکم غیرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و
موجب تقویت کارآمدى حکومت است. البته از طریق مراجع قانونى و به گونه اى
که موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نشود.

4ـ ارشاد

کار
عمدهء حکومت اسلامى اجراى احکام شرعى و حکومتى است, و براى این کار
نیازمند شناخت احکام اولى و ثانوى شرعى و تشخیص مصالح عمومى است.
حکمرانان, اگر معصوم نباشند, در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از
این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد
گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به
حکم مستحب و مکروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام, واجب است, و
ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها مى باشد و به
این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمى توان از
خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد.
ارشاد
جاهلان به موضوع, همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام, گاهى واجب است.
تنها در مواردى که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار
قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبیل طهارت و نجاست1 آگاه
کردن دیگران به چیزى که موضوع حکم شرعى قرارمى گیرد و فرد را به زحمت مى
اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعى مى رسد, بیان موضوع, راجح
است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است.
مسائلى که مربوط به حقوق عموم مردم مى شود نیز از امور مهم است و جاهلان
به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاى سیاسى, اقتصادى,
فرهنگى و و لزوم اظهارنظر آنان از همین باب است. وقتى براى اجراى یک سیاست
اقتصادى و یا غیر آن از سوى حکومت, منابع هنگفتى از بیت المال هزینه مى
شود, از اشتباهى که در یک مسئله عرضى در مورد یک مسلمان رخ مى دهد کم
اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمى بگیرد که به سبب آن, مثلا آزادى
مشروع عدهء زیادى از شهروندان جامعهء اسلامى مخدوش مى شود, این نیز از
امور مهم است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهارکرد
و کتمان آن گناهى بزرگ است و روایاتى که در مذمت کتمان علم وارد شده است,
شامل این موارد نیز مى شود.
با مراجعه به تاریخ دوران حکومت
پیامبر(ص) در مدینه و حضرت امیر(ع) در کوفه, روشن مى شود که با وجود حضور
معصوم(ع) در راس حکومت, اصحاب آزادانه سیاست گذارى هاى حکومتى و نحوهء
تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار مى داده اند و نظرهاى خود را ابراز مى
نموده اند و معصومان(ع) نیز از اظهارنظر آنان استقبال مى کرده اند. همین
که اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دلیل بر
تایید کار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع)
و یا اعلام نظر ابتدایى به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصیحت و
یا نهى مى کردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه کنید: 1ـ
یکى از زنان ایستاد و از پیامبر(ص) خواست که براى زنان وقت مشخص
قراردهد1.37 2ـ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتى پیامبر(ص) مسلمین را در
نزدیک ترین چاه بدر فرودآورد, چنین اظهارنظر کرد: اى رسول خدا آیا این
منزلى است که خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراین, نباید جلو یا
عقب تر از آن برویم یا این که نظر تو و حیلهء جنگى است؟ پیامبر(ص) فرمود:
نظر و حیلهء جنگى است. حباب گفت: اى رسول خدا همانا این منزل مناسبى نیست,
مردم را به پاى دار تا به چاه آبى که به دشمن نزدیک تر است برسیم و
فرودآییم و حوض پرآبى بسازیم, آن گاه با آنان بجنگیم.
در این صورت ما
آب خواهیم داشت و آنان تشنه مى مانند1 پیامبر(ص) گفت: اى حباب, نظرت را
پیش نهادى. آن گاه مسلمانان همراه خود را حرکت داد و کنار نزدیک ترین آب
فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل کرد.38
3ـ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش کردند که سمره بن جندب را حکم قراردهد.39
4ـ مالک اشتر به حضرت امیر(ع) پیشنهاد داد که او را براى حکمیت انتخاب کند.40 و احنف پیشنهادکرد که عضو على البدل باشد.41
5ـ
مالک اشتر وضعیت کمبود و گرانى آب را براى حضرت امیر(ع) توصیف کرد و گفت:
از تشنگى بمیریم درحالى که شمشیرهایمان به کمرمان بسته و نیزه هامان در
دستمان است؟ 42
6ـ مالک اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به
حضرت امیر(ع) گفت: همانا آنان در رسیدن به آب و زمین هموار بر تو سبقت
گرفته اند. اگر صلاح بدانى, پیش برویم تا از آنان بگذریم و به روستایى
رسیم که از آن خارج شده اند.43
7ـ مالک اشتر به حضرت امیر(ع) گفت: به خدا قسم اى امیرمومنان اگر مرا به سوى معاویه فرستاده بودى, از این شخص براى تو بهتر بودم.44
81
ابن عباس و مغیره بن شعبه به حضرت امیر(ع) در مورد ابقاى مقاویه و عمال
عثمان اظهار نظر کردند, حضرت به آنان چنین پاسخ داد: اى ابن عباس تو نظرت
را به من مى گویى و من ملاحظه مى کنم, پس آن گاه که از اجراى نظر تو سر
باز زدم تو از من اطاعت مى کنى.45
حاکم براى دستیابى به نظرهاى مردم,
مى تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایرهء
حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیادى متوجه او شد, قهرا
نیازمند زیادکردن مشاوران و ایادى و عمال در دایره هاى مختلف حکومتى است.
از
مهم ترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى در اظهارنظر خود, آیات و
روایاتى است که شان نزول و بیان آن ها, حساس ترین مسائل مردم است. هرچند
حتى نتیجهء مشورت, به لحاظ نظامى زیانبار بوده و راى پیامبر(ص) صائب بوده
است, ولى براى اهمیت بخشیدن به این اصل بنیادى در روند ادارهء جامعه,
پیامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل کرده است.46
برخى گفته
اند: آیهء وشاورهم فى الامر وجوب مشورت بر پیامبر(ص) را مى رساند و به
طریق اولى وجوب مشورت را براى جانشینان پیامبر(ص) ثابت مى کند.47 و بعضى
مى گویند: خدا و پیامبر از مشورت بى نیازند و معصومان(ع) علم غیب دارند و
از خطا هم مصون هستند, بنابراین در کشوردارى خطا نمى کنند تا این که براى
پیشگیرى از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر مى رسد آنان علم غیب
دارند اما در اجراى احکام کلى شرعى و تشخیص مصالح عمومى موظف به استفاده
از آن نبوده اند. از پیامبر(ص) نقل شده است که: من جز بشر نیستم, شما دعوى
نزد من آورید و شاید بعضى از شما دلیلش را بهتر از دیگرى تبیین کند و من
به نفع او حکم دهم. اگر به نفع کسى حکم کنم که مستحق نیست, او نباید آن را
بگیرد که چیزى جز پارهء آتش نیست.48 علاوه بر آن, امر به مشاوره با مردم
متوجه همهء حاکمان اسلامى است و به فرض که پیامبر(ص), به دلیل روایت, مکلف
به آن نباشد, ظهور امر در وجوب, براى حاکمان غیرمعصوم باقى است. و پیامبر(
ص) مورد آیه نیست تا خروجش از تحت وجوب آیه, مستهجن باشد بلکه مخاطب آیه
است.
هرچند گفته اند دیگر امرهاى ذکرشده در آیه مستحبى است, اما با
توجه به این که ظهور سیاقى ضعیفترین ظهور است, نمى تواند بر ظهور لفظ امر
در وجوب مقدم شود.
ممکن است تصورشود که امر در آیه, عقیب توهم خطر
است و بیش از اباحه را نمى رساند ولى توهم حظر به خاطر اصل مشورت
پیامبر(ص) با مردم نبوده بلکه جواز پیروى آن حضرت از راى اکثر مجاهدان
مورد شک بوده است.
بعد از مشورت حاکم با مردم و شنیدن نظر آنان, حکم
عملى به نتیجهء مشورت و تبعیت از آراى مردم مورد بحث قرار مى گیرد. بدون
شک مردمى که حکومت اسلامى را پذیرفته اند, نمى توانند به کنارنهادن حکم
اسلام نظربدهند سخن خدا برترین سخن و بیش از هر حکمى, هم آهنگ با مصالح
واقعى مردم مى باشد. اما در محدودهء تشخیص مصالح عمومى و کیفیت اجراى آن
ها, بنابر نظریهء انتخاب, مردم مى توانند در آغاز توکیل, با حاکم شرطکنند
که باید از نظر آنان پیروى کند و این شرط خلاف شرع نیست. و بنابر نظریهء
انتصاب نیز تشخیص مصالح عمومى شان فقیه نیست چون تشخیص موضوع است و به
عهدهء عرف نهاده شده است. ممکن است گفته شود فقیه حاکم براى تشخیص مصالح
نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حکم و خود حکم مى باشد. ولى فقیه
آراى متخصصان مسائل مختلف کشورى را مى شنود ولى نظر خودش, قانون است.
هرچند
این استدلال, قوى به نظر مى رسد اما مى توان گفت همان گونه که قاضى منصوب
از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بینه حکم کند, حاکم منصوب نیز باید چنین کند
و آراى آگاهان عادل به منزلهء بینه براى تشخیص موضوعات احکام حکومتى است.
و در تعارض بینات, قوت و کثرت آن ها اطمینانآورتر است. البته قاضى به علم
خود نیز مى تواند عمل کند, به شرط این که هرکس دیگرى هم که در جاى او باشد
و قرائن و شواهد را ملاحظه کند برایش قطع حاصل شود. به نظر مى رسد تشخیص
موضوعات احکام حکومتى و تشخیص مصالح, باید به عهدهء مجموعهء برجسته ترین
آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمینان پیدا کنند و زمینهء پذیرش آنان
فراهم شود و عقلا, گردن نهادن به قانون مصوب را نیکو شمارند. کارآمدى
حکومت فقیه منصوب یا منتخب در این است که حتى الامکان به آراى مردم عمل
کند تا رضایت آنان را به دنبال داشته باشد. رضایت مردم از امور مهم سیاسى
است که با ازبین رفتن آن, در بسیارى از موارد, حکومت به خطر مى افتد. حفظ
نظام اسلامى ایجاب مى کند که در مواردى که جلب رضایت مردم مستلزم خلاف شرع
نیست, حتى اگر به صلاحشان نمى باشد, به نظر آنان عمل شود. قرظه بن کعب یکى
از والیان حضرت امیر(ع), درنظر داشت براى مردم توسط خودشان نهرى حفر کند,
مردم ـ هرچند به نفع آنان بود - به این کار راضى نبودند. قرظه براى جلب
رضایت حضرت امیر(ع), چند مامور پیش فرستاد. امیرمومنان (ع) چنین نوشت:
1اینان از من خواستند به تو نامه بنویسم که مردم را به حفر نهر به کار
گیرى و من موافق نیستم کسى را که به کارى مایل نیست مجبورکنم.49
در
جنگ صفین نیز وقتى مردم حضرت را براى پذیرش حکمیت تحت فشار قراردادند, راى
آنان را پذیرفت: من شما را از حکومت حکمین نهى کردم پس شما امتناع کرده,
مخالفت نمودید مانند مخالفین پیمان شکن تا این که به میل و خواهش شما
رفتارکردم. 50 بدون شک, صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاویه بود, اما
وقتى بسیارى از جنگجویان در مقابل امام(ع) ایستادند و تصمیم به کشتن او
گرفتند, مصلحت مسلمانان در پذیرش راى و جلب رضایت آنان قرارگرفت. سکوت
دردآور بیست وپنج سالهء آن حضرت نیز بدین گونه قابل توجیه است.
رضایت
مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است که حضرت امیر(ع) به مالک سفارش مى
کند: اگر رعیت به تو گمان ستمگرى بردند, عذر و دلیلت را براى آنان آشکارکن
و با این کار, گمان هایشان را از خود دورکن, زیرا در این کار ریاضت و عادت
دادن است به خود و مهربانى بر رعیت.51
مرحوم امام خمینى, رجوع به ولى
فقیه و کارشناسان امور کشورى و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به
عالم مى دانست: شما کارشناس اسلامى هستید و قواعد اسلام را مى دانید, لکن
بعضى مسائل سیاسى را شماها هم نمى توانید حلش کنید محتاج به اینها
هستید.52 همو نیز گفت: هرچه هست ملت است. حکومت ها باید بر طبق امیال ملت
عمل بکنند. بر طبق مصالح ملت عمل بکنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتى
بیاید و هر غلطى مى خواهد بکند. خیر, باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند.
نوکر ملت باید باشد, نه آقاى ملت.53 در قانون اساسى نیز, شورا از ارکان
ادارهء کشور و محور تصمیم گیرى شناخته شده54,و در مسائل بسیار مهم
اقتصادى, سیاسى, اجتماعى و فرهنگى, همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى
مردم, به عنوان راه حل مطرح شده است.55
بنابراین, در مواردى که نظر
ولى فقیه با نظر مردم متفاوت است, به جاى این که بر سخن خود به عنوان رئیس
حکومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند, باید با استدلال قوى خود,
مردم را به پذیرش نظر خود متقاعدکند و با استفاده از ابزار تبلیغى, مصلحت
مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمایت مردمى, قانون بنویسد.
اگر
مردم در عمل, به یک یا چند حرام شرعى پافشارى کردند و مخالفت حکومت با
آنان اثرى جز عدم رضایت آنان درپى نداشت, ظاهرا از باب عدم قدرت, تکلیف,
از حاکم ساقط مى شود. و اگر نارضایتى آنان به گونه اى است که نظام مسلمین
به خطر مى افتد و اجراى بقیهء احکام شرعى نیز متوقف مى شود, از باب تزاحم
و وجوب عمل به حکمى که ملاک قوى ترى دارد, باید مردم را به حال خود گذاشت
و تلاش کرد تا از طریق فرهنگى, نه اجبار, به اجراى احکام شرع, که بهترین
حکم هاست, روىآورند. ضعف حکومت ها آن گاه بروز مى کند که به جاى تبلیغ
استدلال ها و تحلیل هاى خود, به اجراى آمرانه نظرهاى خود گرایش پیدا کنند.
حضرت امیر(ع) قیس بن سعد را والى مصر کرد. قیس به مردم گفت: با آن
حضرت بیعت کنید. مردم خربتا گفتند: ما در حقانیت امارت حضرت شک داریم و
نمى دانیم وضعیت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتى نمى کنیم تا
ببینیم نتیجهء تحقیقمان چه مى شود. حضرت به قیس نوشت: با اینان جنگ کن. او
پاسخ داد که جنگ با اینان به صلاح نیست. از طرف دیگر, طرفداران معاویه
شایع کردند که قیس به معاویه پیوسته است. حضرت او را عزل کرد و محمدبن ابى
بکر را به ولایت مصر گمارد. قیس نزد حضرت آمد و موقعیت آن جا را توضیح
داد. حضرت امیر(ع) او را تصدیق کرد و بنا به نقل یعقوبى, قبل از جنگ صفین,
قیس را به عنوان استاندار جدید آذربایجان برگزید.
اما بنابر نقل
بلاذرى, انتخاب قیس بعد از جنگ صفین بوده است.56 و پس از کشته شدن محمدبن
ابى بکر, حضرت گفت: براى مصر, کسى جز یکى از این دونفر مناسب نیست: یاور
ما که از مصر عزلش کردیم یعنى قیس یا مالک بن حارث یعنى اشتر.57 ابوعبیدهء
سلمانى, با این که ثقه و از اولیاى على1 است58 در جنگ صفین شرکت نکرد و
گفت: در حقانیت آن شک داریم به منطقه مىآییم و جدا خیمه مى زنیم تا حق بر
ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرین, این فهم در دین است هرکس به این راضى
نشود جائر و خائن است.59
ربیع بن خثیم نیز که از زهاد ثمانیه بود,
نتوانست حقانیت حضرت امیر(ع) را در جنگ صفین درک کند و از حضرت خواست که
او را به منطقهء دیگرى بفرستد که موقع جنگ در این منطقه نباشد و حضرت(ع)
نیز چنین کرد.60

5ـ نصیحت

نصیحت, در لغت, به
معناى اخلاص و صداقت61 و خیرخواهى62 و اطاعت63 آمده است. معناى سوم در
کتاب هاى معتبر و قدیمى نیامده و با این روایت حضرت امیر(ع) نیز سازگار
نیست: حق شما بر من نصیحت کردن من به شماست.64 اگر نصیحت, به معناى اطاعت
باشد باید گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضایت آنان در بعضى از موارد لازم
است. معناى دوم نیز با النصیحه لله65 و النصیحه لکتاب الله که در روایت
آمده است سازگار نمى باشد, چون خیرخواه خدا و کتاب خدابودن معناى روشنى
ندارد, مگر این که گفته شود, منظور خیرخواهى براى مردم با قصد قربت است.
معناى اولى به نظر مى رسد مناسب ترین معناست و با روایات فوق نیز سازگار
است. نصیحت به خدا و قرآن و حاکمان و مسلمانان, یعنى خالص بودن در برابر
خدا و پیامبر(ص) و حاکمان و کتاب خدا و مردم. همان گونه که انسان باید
نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن کار و عبادتش یکى باشد, در برابر
پیامبر(ص) و حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد. برخورد خالصانه با
پیامبر(ص) و حاکم, یعنى مواجهه بدون ریا و نفاق و غش.
یک مسلمان, آن
گونه با اینان رفتار مى کند که در دل دارد و به آن معتقد است, نه این که
در ظاهر از آنان تعریف کند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضى نباشد.
برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم نه به معناى طرفدارى محض از اوست و
نه به معناى مخالفت مطلق با او بلکه بدین معناست که اگر آنان را عادل و
اطاعتشان را لازم مى داند, اطاعت کند. همان گونه که بعد از آن که کمیل با
عبدالرحمن بن اشیم جنگید, حضرت امیر(ع) به او نوشت: امامت را نصیحت
کردى66, و اگر آنان را گناهکار یا خطاکار مى بیند, به آنان تذکردهد: هرکس
عیب تو را به تو بنمایاند تو را نصیحت کرده است.67 و هرکس نصیحت نکرد,
دوستى اش را خالص نکرده است.68 به کارگیرى کلمهء غش در مقابل نصیحت در
بعضى از روایات نیز معناى اول را تایید مى کند.69
ممکن است به نظر
برسد نصحت له با نصحته فرق دارد, اولى به معناى اطاعت است همانند النصیحه
لائمه المسلمین و دومى به معناى پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و
کاربرد نصیحت در روایات معلوم مى شود که بین این دو فرقى نیست. در روایات
هم النصیحه لائمه المسلمین به کار رفته است و هم واما حقکم على, فالنصیحه
لکم و نصحتک امامک.
طبق روایتى از حضرت امیر(ع), کسى را در حضور مردم
نباید نصیحت کرد چون باعث کوبیدن شخصیت اوست.70 از طرف دیگر, بنا به سخن
امام سجاد(ع), نصیحت شونده باید بالش را براى نصیحت کننده نرم کند و به او
گوش فرادهد7, نصیحتش را بپذیرد72, او را از همه بیش تر دوست بدارد.73
در
تاریخ حکومت اسلامى, مواردى که مردم به حاکمان نصیحت کرده اند کم نیست از
جمله: نصیحت ابوالاسود دولى74 و احنف بن قیس75 به حضرت امیر(ع), و نصیحت
قیس بن سعد به محمدبن ابى بکر76 و نصیحت زنى به عمر77 و نصیحت حضرت
امیر(ع)78 و عماریاسر به عثمان.79 البته نصیحت باید به گونه اى باشد که
موجب تضعیف نظام نشود.

نوشته شده توسط کمیل سعیدی در تاریخ سه شنبه 89/4/1 با موضوع

نظر